الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في قلب اهتمامات ثانوية سيدي الحاج سعيد ، الدراركة

نـادي المبـادرة والتـربية على المـواطـنـة

ونادي الأوزون للبيئة والصحة

بثانوية سيدي الحاج سعيد، الدراركة

ينظمان يوم تشوري حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

فاتح مارس 2010بمقر الثانيوية

انطلاقا من اعتبار الانخراط والمشاركة المسئولة والواعية للأفراد في المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وأنه عمل من صميم المواطنة والتربية على حقوق الإنسان وما عرفته وتعرفه من تطورات خاصة مع ما يسمى بالجيل الثالث لحقوق الإنسان. تمت مشاركة مجموعة من الأطر التربيوة والإدارية والتلميذات والتلاميذ في عملية المشاورات ، وذلك من خلال تنظيم أربع ورشات موضعاتي تم من خلالها رصد بعض المشاكل والمعيقات المربطة بالصحة والبيئة، والأوساط الطبيعية، والتنمية والتلوت البيئي، للإنتقال للتفكير في الحلول والمقترحات العامة ، وخلصة الورشات إلى محاولة تحديد مشؤولية المؤسسة التعليمية بمختلف  مكوناتها  في عملية التوفيق بين التنمية المستدامة والمحافضة على البيئة. وضرورة التطوير آليات عملها التربوي وأنشطتها الثقافية والفنية والاجتماعية التي من شأنها أن ترسخ قيم المحافضة على البيئة في المجتمع فكرا وسلوكا,

ولقد جاء في كلمة فتتاحية لمنسق نادي المباردة والتربية على المواطنة ، عزيز بنمومن ، أنه من أجل الانخراط الواعي والمسؤول لنادي المبادرة والتربية على المواطنة في عملية المشاورات حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، نستحضر السياق التاريخ والخلاصات العامة لتلك الحقوق.

السيد الناظر  الحسن هوتهوت ، الرئيس الشرفي لنادي المبادرة ، يقدم جانب من مشروع المؤسس في مجال البيئة

المحافضة علي البيئة واجب إنساني

الجيل الثالث لحقوق الإنسان بين الحاجة للتضامنية الترابط الدولي وإكراهات التنمية والعولمة:

لم يكن التقدم العلمي والتقني الذي غيرت نتائجه العالم قبيل نهاية الحرب الباردة وبعدها ليمر دون أن يترك بعضا من آثاره على مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، فما يسمى اليوم بالجيل الثالث لحقوق الإنسان ليست إلا نتاجا لشروط التحول الحضاري والفكري المرافق له، ولذلك سميت هذه الحقوق "بحقوق التضامن" كنعت للتطور الاقتصادي والعلمي والسياسي الذي شهده العالم في العقود الأخيرة من القرن 20، وما يستلزم ذاك التطور من تضامن بين مكونات النظام الدولي، إما لتحقيق غايات محددة كالتنمية، أو درء لمخاطر مهددة للجميع كالحفاظ على البيئة، والحفاظ على السلام، أو الاستفادة المشتركة من نتائج التطور العلمي والتكنولوجي..الخ، فحقوق الجيل الثالث قد ولدت في ظروف مخالفة للسياقات التي ولدت فيها الأجيال السابقة، وفي مجال حقوق الإنسان كل جيل محكوم بالشروط التاريخية والسياسية التي أفرزته وحكمت تطوره.

تشمل الحقوق الجديدة المسماة بحقوق التضامن، سلسلة من الحقوق لا ندعي إمكانية حصرها ولا تتبع تطورها ، غير أن هذه الحقوق لم تظهر مرة واحدة، بل ظهرت بشكل منفصل بعضها عن البعض، ولكل منها أسباب ظهوره.

انطلقت حقوق الجيل الثالث من الناحية القانونية من الإعلانات الدولية الصادرة عقب مؤتمرات دولية، لكي تستقر كمبادئ قانونية في لحظة تالية في صلب اتفاقيات دولية. وبعدما كرست على هذا المستوى كنصوص لقواعد اتفاقية دولية وكجزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان، بدأت تشق طريقها إلى القوانين الداخلية العادية، ثم فيما بعد ستستقر في نصوص دساتير بعض الدول كقواعد قانونية دستورية.